هدایت برخی کلاهبرداری‌های تلفنی از زندان‌ها

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، جواد جاویدنیا گفت: معمولاً اولین جایی که این اطلاعات می‌رسد که چه کارتی مورد استفاده قرار گرفته، پلیس آگاهی است و اینها یک بانکی تشکیل داده بودند و بر اساس آن اعلام‌هایی انجام می‌گرفت. و اقدامی که انجام شد، مسدود کردن این کارت‌ها بود.

وی افزود: تا زمستان سال گذشته ۱۸ هزار حساب که در این بستر مورد استفاده قرار گرفته بود که نوعاً هم اجاره‌ای و با هویت مجعول بودند یا با کارت‌های مفقودی انجام می‌شدند، مسدود شد.

جاویدنیا ادامه داد: بستر این جرایم دو موضوع است؛ یکی عدم احراز هویت سیمکارت‌ها یا کارت‌هایی که به افراد خارجی واگذار می‌شود و مدت طولانی هم فعال هستند و بعضاً هم در خارج از کشور فعال هستند و دوم هم بستر احراز هویت بانک‌هاست که باید بستر آن هر چه سریع‌تر انجام شود. خصوصاً با کارت‌های ملی هوشمند می‌توان اقداماتی انجام داد که هر کسی فقط با ارائه کارت ملی بتواند سیمکارت بگیرد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به این سوال که چه میزان از این کلاهبرداری‌ها از زندان‌ها انجام می‌شد، گفت: متأسفانه بخشی از آن یا از زندان هدایت می‌شده یا اینکه هدایت پشت صحنه از سوی برخی افراد بود. در این رابطه هم اقداماتی انجام شد که سوزاندن گوشی‌های مورد استفاده در این جرایم یکی از این اقدامات است.

• مرجعی برای تعیین قیمت‌ها نداریم

جاویدنیا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی دیگر از موضوعاتی که مدت‌هاست مطرح می شود، بحث قیمت گذاری در برخی سایت‌ها از جمله دیوار است. اغلب شاهد حذف و سپس درج مجدد قیمت‌ها در این فضا بوده ایم. نظارت‌ها در این رابطه به کجا رسید؟ گفت: بحث قیمت‌ها یک موضوع چندوجهی است. بخشی این است که آیا قیمت مصوبی داریم؟ بحث دیگر هم مربوط به این است که فروشگاه‌های اینترنتی و غیره در این زمینه چه نقشی می‌تواند داشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر مرجعی برای تعیین قیمت داشته باشیم این سایت‌ها ابزار مناسبی برای اعمال قیمت‌های مصوب هستند، گفت: مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که هیچ کجا زیر بار تعیین قیمت‌ها نرفته است. حتی رئیس جمهور هم دستوری صادر کرد که سایتی ایجاد شود که قیمت کالاهای اساسی، خودرو، مسکن و ... در آن گنجانده شود اما هنوز خبری نیست. اگر قیمت مصوب مشخص باشد اعمال و اعلام آن در سایت‌ها راحت تر است. البته در کنار این موضوع بحث احراز هویت کاربران هم باید لحاظ شود. الان احراز هویت بر مبنای کدی است که برای تلفن همراه اشخاص ارسال می‌شود.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: این سایت‌ها اسباب این را فراهم کردند که ناهماهنگی موجود در بحث قیمت گذاری ما برایمان ملموس‌تر و شفاف‌تر باشد و اگر در یک بازار و فروشگاهی قیمت‌هایش را تغییر دهد، خیلی بازتاب گسترده پیدا نمی‌کند. همین طور که در بحث آگهی خودرو و مسکن و افزایش قیمت‌ها کسی سراغ بنگاه‌ها یا شرکت‌های خودروسازی نرفت. به صورت غیررسمی بعضاً گزارش هایی وجود داشت که خودروها به دلالانی فروخته می‌شد و آنها قیمت را افزایش می‌دادند.

وی ادامه داد: تنها ویترینی که در اختیار داشتیم تا این تلاطم قیمت‌ها را ببینیم، همین سایت‌ها بود و در جلسات مکرر اعلام شد که یک مرجع قیمت گذاری کند. چون مادامی که این موضوع انجام نشود، برخوردها ناعادلانه خواهد بود. ما تاکید کردیم و بخشنامه‌ای هم برای رعایت قیمت‌های مصوب و پیشگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها برای این سایت‌ها صادر شده است و آنها مکلف هستند که این را رعایت کنند. سازمان تعزیرات و پلیس فتا و بخش های دیگر هم نظارت‌های لازم را انجام می‌دهند. الان مشکل اساسی این است که مرجع تعیین قیمت مشخص نیست.